المحاور الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل في الوطن العربي :
1. إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر .
2. إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل .
3. إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني .
4. تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية والتدريبية .
5. وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة .
6. تطوير سياسات التشغيل في الوطن العربي .
1 إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر :
• بناء نظام للمشاركة في إتخاذ القرار بين رجال الأعمال وأجهزة التدريب والأطراف المعنية الأخرى على المستوى القومي والقطاعي والمحلي .
• بناء مستويات مهارة قومية وآلية لإدارتها وإعتماد مؤهلاتها وأجهزة التدريب ومخرجاتها تسمح بتطوير الأفراد على مدي سنوات حياتهم العملية وِفق قدراتهم وظروفهم .
• توفير المعلومات عن إمكانات وفرص التعليم والتدريب المستمر ودور القطاع الخاص به
2 إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل :
• تيسير الدعم الفني لأصحاب الأعمال والشركات لتحديد احتياجاتهم التدريبية وربطها بخطة تطوير المنشأة مما يحقق من الشراكة بينهم وبين جهات التدريب .
• توفير خدمات تدريب مبنية على إحتياجات فعلية لسوق العمل .
• إقرار نظام مالي إداري لمؤسسات التعليم والتدريب يتيح تعظيم عائد خدماتها في تطوير إمكاناتها
3 إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني :
• استقلالية أجهزة التعليم الفني والتدريب المهني للاستجابة السريعة لحاجة عملائها .
• وضع سياسات لمشاركة القطاع الخاص في توجيه وإدارة ومتابعة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب .
• تبادل المعلومات على المستوى المحلى بين أجهزة التعليم والتدريب وأجهزة الإستخدام
تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية والتدريبية :
• رفع كفاءة الإدارة التعليمية والتدريبية .
• تطوير وتحديث المباني والتجهيزات والمساعدات التدريبية .
• تطوير وتحديث المناهج وأساليب التدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل .
• إعداد وتدريب هيئات التدريس والتدريب تربوياً وفنياً .
• رفع كفاءة أخصائيو التوجيه المهني .
• تطوير وتحديث أساليب متابعة وتقييم التدريب .
• تنويع مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب المهني .
5 وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة :
• تطوير وتحديث وتفعيل خدمات الإستخدام الحكومية والخاصة محلياً وخارجياً .
• إنشاء نُظم لمعلومات سوق العمل محلياً وخارجياً يُحدث دورياً وينتشر بفاعلية .
• وضع الأُطر التشريعية لتحفيز دخول القطاع الخاص في مشروعات التعليم الفني والتدريب المهني وخدمات الإستخدام والإستثمار فيها .
• دعم مشروعات تأهيل العمالة للمنافسة على فرص عمل حقيقية بالأسواق الخارجية.
6 تطوير سياسات التشغيل في الوطن العربي
• توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية والتجارية في الوطن العربي بما يعزز الطلب على العمل .
• دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبرى .
• النهوض بالتشغيل في القطاع عير المنظم من خلال التدريب والتسويق والابتكار والتمويل .
• تحسين خدمات التشغيل ومساعدة الباحثين عن عمل .
• تشديد عمليات التفتيش وزيادة التقيد بتشريعات العمل .
• زيادة كثافة استخدام الأيدي العاملة العربية في المشروعات العامة .
• تعزيز الحوار الإجتماعي وزيادة العضوية في المنظمات العمالية .
• التوسع في تشغيل المرأة .
